( ولم يكن طلاق عدّة ) للاتّفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصّت به الأخبار ، منها : ما مضى من صحيح زرارة ( 1 ) . ومنها : حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تطلّق التطليق الاُخرى حتّى يمسّها ( 2 ) . ( ولا ) طلاق ( سنّة بالمعنى الأخصّ ) لاشتراط عدم الرجعة فيه إلى انقضاء العدّة . ( وكذا لو تزوّجها وطلّق قبل الدخول ) صحّ ، ولم يكن طلاق عدّة ولا سنّة ؛ لانتفاء العدة . ( ولو طلّق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلّقها ثانية للعدّة ) أي بعد الوطء في الرجعة ( إجماعاً ) وإن أطلق الصدوقان المنع ( 3 ) للأصل والأخبار ( 4 ) . وعندي أنّه لا نصوصيّة في شيء منها في ذلك إلاّ خبر يزيد الكناسيّ سأل الباقر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسّها ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة اُخرى ، قال : لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما مسّها شهر ، قلت : فإن طلّقها ثانية وأشهد ثمّ راجعها وأشهد على رجعتها ومسّها ثمّ طلّقها الطلقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة على العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها ؟ قال : أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج ( 5 ) . فالأحوط ما ذكره أبو علي من التربّص شهراً للتطليق ( 6 ) . وبإزائه أخبار ناصّة

--> ( 1 ) مضى في الصفحة 50 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 . ( 3 ) المقنع : ص 116 . وحكاه عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 362 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 380 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 382 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 11 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 362 .